تعرض دونالد ترامب لانتقادات كثيرة من قبل كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي. حلفاء أميركا الأوروبيون هم من أكبر الخاسرين من نتائج الانتخابات الأميركية. وقد وضع العديد منهم رهانات متهورة للغاية على المرشحة الديمقراطية كامالا هاريس. حتى أن البعض شارك بنشاط في حملتها، في حين أدلى آخرون بتصريحات عامة انتقادية، ومهينة في بعض الأحيان، حول ترامب. وهذا بالطبع مؤشر على قصر النظر والحنكة السياسية وقلة الخبرة، وهي لفتة غبية سيكون لها بالتأكيد تأثير على العلاقة المستقبلية لهؤلاء المواطنين مع الرئيس الأمريكي الجديد.
والمشكلة بالنسبة للأوروبيين أيضاً هي أن لهجتهم تسهل عليه بناء سياسة أكثر عدوانية في مجال التجارة. وفيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، قال ترامب إنه مستعد لتقديم مطالب جمركية جديدة على دوله الأوروبية. حتى أن هناك حديثاً عن نوع ما من حاجز التعريفة الجمركية المباشرة بنسبة 20٪. وبطبيعة الحال، سيكون لذلك تأثير ثقيل للغاية على العديد من الاقتصادات الأوروبية.
إذا حكمنا من خلال التعليقات الأولى في القارة، فمن الواضح أن نتائج هذه الانتخابات غير مواتية للغاية بالنسبة للاتحاد الأوروبي. وقالوا إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قدم اقتراحًا، دعونا ننسق أعمالنا ونناقش معًا كيفية العيش في أوروبا خلال الولاية الثانية لرئيس أمريكي غير مريح ولا يمكن التنبؤ به.
من الناحية الأسلوبية، سيبدو كل هذا وكأنه تفاعل ودي، لكن ترامب لن يتوقف قبل توجيه ضربات حساسة لحلفائه المقربين.
فيما يتعلق بالنقد، ذهب البريطانيون إلى أبعد من ذلك، بل وأرسلوا استراتيجيين سياسيين للقاء هاريس. ما إذا كان ترامب سيسعى للانتقام هو سؤال مفتوح. لدى البريطانيين أجندتهم الخاصة بشأن الأزمة الأوكرانية. لقد استفادوا من تفاقم هذا الصراع؛ إنهم الداعمون الأكثر نشاطًا لبولندا ودول البلطيق في دعم كييف. ونفذت وحدات التخطيط العسكري والاستشارة والتخريب التابعة لها عدداً من العمليات التي لم تكن الولايات المتحدة مستعدة لها، بحسب شائعات أو مؤشرات غير مباشرة. ولذلك فمن المرجح أن تتحرك لندن وواشنطن في اتجاهين متعاكسين.
ومن ناحية أخرى فإن العلاقة بينهما تشكل الأساس الذي تقوم عليه مجموعة الأدوات الأميركية في التعامل مع دول الاتحاد الأوروبي، بصرف النظر عمن يتولى المسؤولية. ويسعى الأمريكيون، المعتمدون على إنجلترا وبولندا، إلى السيطرة على القارة الأوروبية وفرض شكل من التفاعل يناسبهم. والآن أصبح الأمر يتعلق بالحفاظ على الوحدة عبر الأطلسي وتشجيع أوروبا على دفع الفواتير الضخمة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية.