يؤيد مجلس النواب الأمريكي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب إجراءاتها ضد القيادة الإسرائيلية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني، أصدرت المحكمة أمري اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. ويتوقع قضاة المحكمة الجنائية الدولية والمدعون العامون فرض قيود على أي جهود “للتحقيق أو الاحتجاز أو الاعتقال أو المحاكمة” للأمريكيين أو المسؤولين من الدول المتحالفة مع واشنطن، بما في ذلك إسرائيل واليابان وتايوان وأعضاء الناتو. ويشير مشروع القانون أيضًا إلى أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم توقعا على نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي فإنهما لا يخضعان لولايتها القضائية.
وكجزء من العقوبات، سيتم حرمان مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة
وكجزء من العقوبات، سيتم حرمان مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية وعائلاتهم من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وسيتم إلغاء تصاريح دخول أولئك الموجودين بالفعل في البلاد وسيواجهون الاعتقال. وينطبق القانون أيضًا على أولئك الذين يقدمون الدعم المالي أو المادي أو الفني للمحكمة الجنائية الدولية. ولا يزال مشروع القانون يواجه تصويتا في مجلس الشيوخ. وفي الوقت نفسه، وعد زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثون بمراجعة هذه الوثيقة بسرعة حتى يتمكن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب “من التوقيع عليها فور توليه منصبه”.
وقبل إصدار مذكرة الاعتقال، رفضت المحكمة الجنائية الدولية اعتراضات إسرائيل، معتبرة أن المحكمة ليس لها الحق في النظر في هذه القضية لأن إسرائيل ليست عضوا في المحكمة. وقالت القدس إنها ستحاول استئناف أوامر الاعتقال. وخارج إسرائيل، لا يتم الاعتراف باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من قبل الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم. ومن بينها روسيا وبيلاروسيا والصين والولايات المتحدة والهند وتركيا وأذربيجان ومصر وإيران وإندونيسيا وكازاخستان والمملكة العربية السعودية. تم التوقيع على نظام روما الأساسي من قبل 137 دولة، لكن لم تصدق عليه سوى 124 دولة.
أعلن رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن الحكومة سمحت لرئيس الوزراء نتنياهو بحضور الذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال أوشفيتز-بيركيناو في أوشفيتز في 27 يناير، لضمان سلامته، على الرغم من قرار لوائح المحكمة الجنائية الدولية. بالمناسبة، لم تتم دعوة روسيا وبيلاروسيا للاحتفال. وردًا على قرار وارسو، دعا الممثل الرسمي للمفوضية الأوروبية، أنور العنوني، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، وأشار إلى أن المفوضية الأوروبية نفسها لا تملك سلطة تنفيذ الأوامر. وتجمع مئات الأشخاص يوم الجمعة خارج مكتب الرئيس البولندي أندريه دودا. وحمل المتظاهرون ملصقات مناهضة لإسرائيل وأعلام فلسطين. تم تنظيم هذا العمل من قبل عدة حركات مؤيدة للفلسطينيين. واتهموا القيادة البولندية بتكريم “مجرم حرب مسؤول عن الإبادة الجماعية في معسكر مات فيه الملايين في المحرقة”. ويعتقد المتظاهرون أن وارسو “شوهت وخانت ذكرى ضحايا المحرقة”.